مساعٍ حكومية لـ «تصفير» المعاملات الورقية بالجهات الاقتصادية

علمت القبس أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يكثف التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ خطط واسعة في تطوير عمليات الرقمنة خصوصا ذات العلاقة في تنفيذ المعاملات الخدمية والمتعلقة بالشأن التجاري والاقتصادي مع مراقبة تنفيذها، لقياس أداء وتأثير الخدمات الجديدة على الأنشطة الاقتصادية ومؤشرات الأداء المالية.

وبيّنت مصادر مطلعة ان الحكومة ممثلة في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وعدد من الجهات ذات العلاقة تسعى للوصول الى «صفر» معاملات ورقية، في جميع الجهات ذات الطابع المالي والاقتصادي، اذ ان اعتماد هذا النمط في تنفيذ المعاملات من شأنه أن يضيّق الخناق على عمليات الفساد، ويوضح آلية إنجاز تلك المعاملات سواء من ناحية متطلبات الإنجاز والوقت المقرر لاتمام المعاملات دون الحاجة الى استخدام أساليب «واسطة» أو سلوك طريق غير شرعي لإنجازها.

برنامج متكامل

الى ذلك، بينت وثيقة اطلعت عليها القبس أن جهاز تكنولوجيا المعلومات يعمل على تنفيذ برنامج متكامل لرقمنة الخدمات الحكومية، خصوصا المرتبطة في بيئة الاعمال. ويشمل البرنامج إصدار دليل شامل لجميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

ويضم تنفيذ إطار عام موحد للخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة وطرحها في منصات متكاملة لتوفير خدمة شاملة مع تحويل غالبية الخدمات الحكومية إلى رقمية بشكل تدريجي، وذلك بهدف تحسين تجربة المستفيد من الخدمات الحكومية بشكل متكامل وآمن من خلال قنوات رقمية موحدة باستخدام الهوية الوطنية الرقمية (تطبيق هويتي)، واستكمال رقمنة الخدمات الحكومية بعد إعادة هندسة إجراءاتها وتبسيطها لتعزيز مستوى تقديم الخدمات.

ولفتت الوثيقة الى أن جهاز تكنولوجيا المعلومات يعمل على سدّ الثغرات من خلال تقييم الوضع الحالي والدراسات المعيارية للخدمات التي تُقدمها الدول النظيرة والرائدة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية. كما يعمل الجهاز على تحديد الحالة المستهدفة للرقمنة وإعداد خريطة طريق للتنفيذ مع تحديد قنوات تقديم الخدمة والسياسات ومؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة.

7 محاور لرقمنة المعاملات الحكومية

في ما يلي أبرز المحاور التي يعمل عليها جهاز تكنولوجيا المعلومات لرقمنة المعاملات الحكومية:

01 - تحديد وبدء تنفيذ خطة التواصل لضمان الموافقة مع جميع المستخدمين والجهات المعنية أثناء التنفيذ.

02 - مراجعة وتحديث دليل الخدمات الحكومية (الخدمات الرقمية وغير الرقمية التي تقدمها حكومة الكويت) والحصول على أي اعتمادات لازمة.

03 - إنشاء قائمة بالخدمات التي لها أولوية الرقمنة واعداد خطة تنفيذ رقمنتها (مثل عمليات هندسة الاجراءات وقنوات تقديم الخدمات الفردية) وخطة تحسين الخدمات المرقمنة منها حالياً.

04 - تطوير تجربة المستفيد ورحلة المستخدم للخدمات ذات أولوية رقمنة.

05 - إعداد آلية ادارة المشروع لتنسيق عملية رقمنة الخدمات مع كل الجهات ذات العلاقة.

06 - إعداد هندسة الاجراءات والعمليات للخدمات الحكومية وتطوير رحلات المستخدمين لتحسين جودة الخدمة وضمان الاستعداد للرقمنة أو لتعزيز تقديم الخدمات الرقمية.

07 - مراقبة التنفيذ وقياس أداء وتأثير الخدمات الجديدة على الأنشطة الاقتصادية ومؤشرات الأداء المالية.